- لباطن المنكب - ، والحبر - ، بمهملتين بينهما الموحّدة - ، - لصفرة الأسنان - ، كما حكاه السيرافي - ، والإقط ، - لغة في الأقط - ، فلعلّها « 1 » لم يثبت عند المصنف « 2 » في اللّغة الفصيحة . ولفظ ( نحو ) في قوله : ( ونحو إبل ) ، وان أشعر بالتعدّد ، لكنّه ناظر إلى ما يفرض وروده بكسرتين ، فصيحا كان أم لا ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف . وقيل إبل - باللّام - في المتن تصحيف إبد ، - بالدال المهملة - ، بمعنى ولود ، والمعنى : لا ثالث لهما في هذا الوزن من الصفات ، - على ما قال ثعلب - ، وان كثر في الأسماء ، وكأنّه اختار التمثيل بهما ، توطئة للاشعار بهذه الفائدة ، والمراد بنحوهما : ما كان على وزنهما ، ولو من الأسماء . وقيل : المعنى لا ثالث لابل - باللّام - ، وبلز ، في جواز تسكين الوسط ، لوجوب التكلّم على الأصل وحده ، فيما عداهما ، ممّا كان على هذا الوزن ، وأورد عليه ، - مع - مع عدم التدليل على هذا التخصيص - انّ لفظ ( نحو ) من المتن ينافيه « 3 » ، لدلالته على انّ كل ما يوازن المثالين ، يأتي فيه هذا الفرع . وقيل : المعنى ، لا ثالث لهذين الوزنين ، - وهما الأصل - والفرع الوارد بتسكين الوسط ، في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن ، والمقصود : أن لهذا البناء فرعا واحدا ، فقط ، وأورد عليه ، ان نحو عنق - بضمّتين - أيضا ليس له سوى فرع واحد ، فما وجه ترجيح نحو إبل بالتعرّض لذلك . ومن المتحمل : أن يكون الضمير المثنّى في قوله : ( لهما ) راجعا ، إلى نحو إبل ، وما

--> ( 1 ) ولعل في بعض النسخ بدل ( فلعلّها ) وكلّها لم يثبت . ( 2 ) أمّا لعدم الثبوت مطلقا ، أو لثبوته لا في اللّغة الفصيحة والمراد بيان اللّغة الفصيحة . ( 3 ) فان أوّل كلامه اعني قوله : ونحو إبل الخ ، صريح في أن كل ما كان على « فعل » بكسرتين يجوز فيه الاسكان ، وآخره اعني قوله : ولا ثالث لهما ، على هذا التفسير يدل على انّه لا يجوز الاسكان إلّا في إبل ، وبلز .